الدستور الاردني

دستور المملكة الاردنية الهاشمية :-

يعتبر الدستور الاردني لسنة 1952 هو الدستور المعدل لدستور عام 1946، وقد جاء بمبادئ جديدة نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد، وتتمثل في قرار الوحدة بين الضفتين(24نيسان / ابريل 1950) .

ويتكون الدستور الاردني من ديباجه وتسعة فصول و (131) مادة.

وكما توضح الديباجة، فقد صدر هذا الدستور بطريقة العقد، ذلك ان مصادقة الملك عليه قد تمت بعد ان اقرّت السلطة التشريعية بمجلسيها وهي ممثلة الشعب الموافقة على هذا الدستور.

وقد ارست فصول الدستور الاردني مجموعة من الثوابت العامة التي تبين طبيعة الدولة وتنظيم اسلوب الحكم فيها وغيرها من الامور.



"نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب نصدق على الدستور المعدل الآتي ونأمر بإصداره ." *

الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم فيها.
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم.
الفصل الثالث: السلطات: أحكام عامة.
الفصل الرابع: السلطة التنفيذية.
الفصل الخامس: السلطة التشريعية .
الفصل السادس: السلطة القضائية.
الفصل السابع: الشؤون المالية.
الفصل الثامن: مواد عامة.
الفصل التاسع: نفاذ القوانين والإلغاءات.